نظام‌های غیر دموکراتیک، (از کشورهای سابقاً اقمار اتحاد شوروی تا دیکتاتوری‌های آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی)، را داریم که به دلیل ناتوانی «جامعه‌ی مدنی»، پی‌در‌پی با انقلاب و فروپاشی مواجه شده‌اند و یا بی‌ثباتی‌های درازمدت را تجربه می‌کنند.
آیا سرکوب می‌تواند جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند؟
قتل ژینا امینی دختر کرد ۲۲ ساله در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد تهران در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ جرقه‌ی شعله‌ور شدن اعتراضات وسیعی شد که جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت. مسئولان جمهوری اسلامی به جای درک پیام اصلی این جنبش، تنها با سرکوب، زندانی کردن و سپس اعدام عده‌ای از جوانان معترض، تلاش کردند که این بار هم اعتراض‌ها را «جمع کنند». جان باختن بیش از ۵۰۰ جوان و هزاران مجروح تاکنون نتیجه‌ی این اشکال گوناگون خشونت حکومتی بوده است. این قتل‌ها، چوبه‌های دار، توهین و تحقیر، شکنجه و آزارهای جنسی در بازداشتگاه‌ها، آسیب‌های سهمگینی بر روح و روان دختران و پسران جوانی که برای «حسرت یک زندگی معمولی» – مثل بقیه‌ی جوان‌های دنیا – به خیابان‌ها آمده بودند، بر جای گذاشته است. خشم و نفرت علیه این سرکوبها در جامعه‌ی ایران و افکار عمومی جهان و احترام و همبستگی با جوانان و زنان ایرانی، حاصل این سرکوبهای بی‌رحمانه بوده است.
پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از شروع اعتراضات، این جنبش اکنون، لااقل در شکل خیابانی آن محدودتر شده و وارد مرحله‌ی نوینی از تحول خود شده است. پژوهش‌ها درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی، تأکید دارند، که روند همه‌ی جنبش‌های اجتماعی را باید به شکل چرخه‌ها و دورههای پی‌در‌پی دید، که در زمان معینی اوج می‌گیرد، بعد روندی آرام‌تر دارد، و سپس اوج تازه‌ای می‌گیرد. حرکات اعتراضی از یک گروه اجتماعی به گروه‌های دیگر گسترش پیدا می‌کند، کنشگران تازه‌ای وارد صحنه می‌شوند، اشکال سازمان‌یافته و خودبه‌خودی جا‌به‌جا می‌شوند، ایده‌ها و خواست‌های جدیدی مطرح می‌شوند و شیوه‌های اعتراض (در کنش متقابل با برخورد حکومتیان) تغییر می‌کنند (Tarrow, 2011). چنین تبیینی از جنبش اجتماعی، رخداد‌های بزرگ مثل انقلاب‌ها را هم، با این نگاه دینامیک توضیح می‌دهد و بر آن است که این تحولات، یک‌باره و در یک ضرب اتفاق نمی‌افتد تا به ثمر برسد. برای مثال، انقلاب فرانسه در 1789، با هجوم به باستیل شروع نشد. سلسله‌ای از حوادث را پیش از آن تجربه کرده بود. انقلاب ۱۳۵۷ ایران را هم که نگاه کنید، از مراحل مختلف و موج‌های گوناگون گذر کرد، بالا و پایین داشت و مجموعه‌ای از حرکات بود که یک روند را می‌ساخت و نه یک حرکت تک‌مرحله‌ای (Rasler, 1996) .
هاشم آقاجری (تاریخدان و فعال سیاسی)، این مفهوم را به یک زایمان تشبیه کرده است و می‌گوید: وقتی که یک جامعه آبستن تحولی بزرگ است، زمانی که قرار است با سلسله‌ای از اعتراضات، زایمانی صورت بگیرد و پدیده‌ی نوی از دل کهنه زاده شود، شما شاهد چرخه‌ها و دورههای مختلفی از دردهای زایمان هستید، که اوج می‌گیرد و بعد آرام می‌شود. هرچه به زمان تولد نزدیک‌تر می‌شوید، فاصله‌ی بین این دردهای زایمان کم‌تر و کم‌تر و دردهای ناشی از آن جدی‌تر می‌شود.
با این مقدمه، به سؤال مرکزی این نوشته می‌پردازم که: آیا جنبش‌های اجتماعی با سرکوب خاموش می‌شوند؟ آیا، سرکوب معترضین، به‌تنهایی می‌تواند مردم ناراضی را به سکوت وادارد؟ آیا بگیر و ببند و زندان کردن معترضین، اعدام تعدادی از آنان برای ترساندن بقیه ، موفق خواهد شد که حاکمان دیکتاتور را بر مسند قدرت پایدار نگهدارد؟ پاسخ کوتاه من آن است که نه. چنان‌که تالیران (روحانی و دیپلمات برجسته‌ی فرانسوی که در دورههای توفانی انقلاب فرانسه و حکومت ناپلئون بازیگر بزرگی در صحنه بود) می‌گفت: «شما با سر نیزه همه کار می‌توانید بکنید، اما روی آن نمی‌توانید بنشیند».
اما پیش از پاسخ مشروح به این سؤال، چکیده‌ای کوتاه از پژوهشهای اخیر جامعه‌شناسی درباره‌ی سازوکار پایداری حکومت‌های غیر دموکراتیک را در زیر می‌آورم.
***
سیستم‌های حکومتی در همه‌ی جوامع، ( ازجمله نظام‌های غیردموکراتیک) با نارضایتی و اعتراضات شهروندان خود روبرو می‌شوند. در این سیستم‌ها وقتی که مردم از گردش امور ناراضی می‌شوند، وقتی رشد روزمره‌ی ناکارآمدی‌ها در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی مردم را به تنگ می‌آورد، زمانی که به جای توسعه، پس‌رفت، فساد، بی‌عدالتی و نابرابری را در تمامی عرصه‌های زندگی می‌بینند، وقتی که به این نتیجه می‌رسند که تقصیر مشکلات اقتصادی، گرانی و بیکاری، آینده‌ی ناروشن وکمبود‌های موجود، به گردن بی‌کفایتی سیستم حاکم است، لاجرم به اعتراض دست می‌زنند. اما وقتی که «جامعه‌ی مدنی» (civil society) زنده و سرحال در این جوامع، سرکوب شده‌اند، زمانی که احزاب سیاسی مخالف و رسانه‌های آزاد وجود ندارد و یا زیر سایه‌ی شمشیر همیشه آویزان اخطار، خودسانسوری و تعطیل‌اند. وقتی اتحادیه‌های کارگری و سایر انجمن‌های داوطلبانه و گروه‌های دارای منافع و علایق مشترک ممنوع و یا زیر فشار هستند. هنگامی که سیستم آموزشی قرار است جوانان را با ایدئولوژی حاکمان مغزشویی کند و اندیشه‌ی انتقادی را بر‌نمی‌تابد. کوتاه سخن آن زمان که سپهر عمومی ((The public sphere محل مناسبی برای نیروهای منتقد برای ابراز نارضایتی، انتقاد و ارایه‌ی راه‌حل نیست، آن‌گاه انفجار صورت می‌گیرد. زیرا که این نهر‌ها و کانال‌های مختلف به وجود آمده توسط سازمان‌های جامعه مدنی هستند که می‌توانند نارضایتی و کاستی‌ها را در خود بگیرند و به‌سوی راه‌حل هدایت کنند (Habermas, 2020) جذب مؤثر مشارکت گروه‌های خارج از حکومت در سازمان‌های گوناگون جامعه‌ی مدنی و فراهم آوردن فضا‌ها‌یی برای بحث و گفتگو، برای کشمکش و نیز فعالیت سیاسی و اجتماعی در بستر این سازمان‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که موافقت و رضایت مؤثر شهروندان حاصل می‌گردد.
سؤال اکنون آن است که ساختار‌های قدرت در جوامعی که «جامعه‌ی مدنی» سرکوب و ضعیف شده‌اند، چگونه و با کدام سازوکار‌ها تلاش می‌کند که به حیات خود در شرایط بروز بحران در دوران نارضایتی‌ها ادامه دهد و پا‌بر‌جا بماند؟ در همین جا باید تأکید کنم که ثبات و پایداری در نظام‌های دموکراتیک که«جامعه‌ی مدنی» سر‌زنده و فعال دارند، بسیار ماندگارتر است. در مقابل آنها، نظام‌های غیر دموکراتیک، (از کشورهای سابقاً اقمار اتحاد شوروی تا دیکتاتوری‌های آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی)، را داریم که به دلیل ناتوانی «جامعه‌ی مدنی»، پی‌در‌پی با انقلاب و فروپاشی مواجه شده‌اند و یا بی‌ثباتی‌های درازمدت را تجربه می‌کنند.
برپایه‌ی پژوهشهای علوم اجتماعی (Carey, 2009; Dukalskis & Gerschewski, 2017; Earl, 2011; Geddes, Wright, Wright, & Frantz, 2018; Gerschewski, 2013; Goldstone & Tilly, 2001a; Lachapelle, 2022; Pierskalla, 2010; Tanneberg, 2020) در تحلیل خیزش‌های اجتماعی باید چهار عامل را مورد بررسی قرار داد:
۱) دولت و دستگاه سرکوب آن،
۲) معترضینی که به شکل فعال در صحنه هستند و معمولاً بین ۳ تا ۵ درصد شهروندان را تشکیل می‌دهند،
۳) بقیه‌ی شهروندان کشور که با دقت مبارزه‌ی گروه اول و دوم را نظاره می‌کنند، و
۴) بازیگران خارج از آن کشور، همسایگان و قدرت‌های بزرگ
گروه سوم که تاکنون در بررسی‌ها کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، در مقاطعی، نقش تعیین‌کننده در سیر حوادث دارند. این که آنها به همدلی با معترضان آرام‌آرام به صحنه‌ی اعتراضات وارد شوند (مثل انقلاب ۱۳۵۷ در ایران) و یا بخش‌هایی از آنها، از ترس برنامه‌های اپوزیسیون یا خطرات احتمالی از جنبش‌های انقلابی به حمایت از دیکتاتورها (که قولِ آرامش، امنیت، ثبات و دفاع از منافع آنها را می‌دهند) بر‌خیزند، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در سر‌انجام جنبش‌های اجتماعی دارد. امر اخیر در کودتای ۱۹۷۳ ژنرال پینوشه در شیلی و یا کودتای 2013 عبدالفتاح سیسی در مصر اتفاق افتاد.
براساس نتایج پژوهشهای یاد شده در بالا، سه راه کار مختلف، برای پایدار ماندن از سوی حکومت‌های غیر دموکراتیک به کار گرفته می‌شود.
اول – سرکوب
دیکتاتورها از هر دو شکل «پوشیده» و «آشکار» سرکوب برای بی‌اثر کردن فعالیت‌های مخالفان خود استفاده می‌کنند (Davenport, 2015). زیر نظر گرفتن، شنود مکالمات، اخطار و تذکر و به سازمان‌های امنیتی فراخواندن مخالفان از مثال‌های نوع اول است. در پاره‌ای موارد هم، ترور و سر به‌نیست کردن افراد معین یا دوختن پاپوش‌های مالی و اخلاقی ، علامت به دیگران است که باید حواس‌شان را جمع کنند تا به چنین سرنوشتی دچار نشوند. این تضییقات بیشتر در شرایط عادی حیات دیکتاتوریها به‌کار گرفته می‌شود. در شرایط بحرانی، با سرکوبهای بسیار خشونت‌آمیز‌تر تلاش می‌کنند که صدای معترضین را خاموش و جنبش اعتراضی را «جمع کنند». از جمله‌ی این شیوه‌ها، دستگیری گسترده، شکنجه، تجاوز و تلاش برای اقاریر اجباری و نیز اعدام و کشتار معترضین را می‌توان برشمرد. در این سرکوبها هم نیروهای رسمی و هم نیروهای شبه‌نظامی به میدان می‌آیند. چنان که جنیفر ارل (Earl, 2011) می‌نویسد: تمام تجارب گذشته نشان می‌دهد که هرچه یک خیزش یا جنبش اجتماعیاجتماعی بیشتر حکومت را بترساند و تهدید کند، میزان به‌کارگیری سرکوب و ابعاد خشونت هم گسترده‌تر می‌شود. اما چنان که در بالا هم اشاره کردم، نتایج تمامی پژوهش‌ها متفق هستند که سرکوب به‌تنهایی نمی‌تواند، دیکتاتوریها را پایدار نگاه دارد. لذا، حکومت‌های دیکتاتوری، در کنار استفاده از ابزار سرکوب، سازوکارهای دیگری را هم به خدمت می‌گیرند.
دوم – گسترده‌تر کردن پشتیبانان در داخل و در صحنه‌ی بین‌المللی
در مورد اول تلاش بر آن است الف- قشر‌های اجتماعی وسیع‌تری، از طریق دادن امتیازات، به پایه‌ی اجتماعی رژیم اضافه شوند. ب – نخبگان برخی گروه‌ها (از سیاسی تا اقتصادی، از دانشگاهی تا نظامی و مذهبی، از هنری تا ورزشی، به همکاری و حتی شراکت (co-optation) در حدی معینی در حاکمیت برگزیده شوند (Dukalskis & Gerschewski, 2017).
در صحنه‌ی بین‌المللی هم سعی بر آن است که با نزدیکی با همسایگان و عقد پیمان دوستی و اتحاد گسترده با قدرت‌های جهانی پشتیبانی وسیع‌تری برای حکومت حاصل شود.
سوم –تلاش برای استحکام مشروعیت
پژوهشهای اخیر نشان می‌دهند که تلاش برای مشروعیت، پراهمیت‌‌ترین جنبه‌ی حیات حکومت‌های خودکامه است (Maera, 2020). استبدادها تلاش می‌کنند از طریق ادعاها، نمادها، روایت‌ها، اعمال و یا رویه‌های گوناگون باور مردم به حاکمیت خود را به دست آورند یا پرورش دهند. نکته‌ی اساسی این است که هنگامی که رژیم‌ها با سازوکارهای گوناگون مدعی مشروعیت حکومت‌هایشان هستند، مردم (به هر دلیلی) در مورد آن ادعاها چه اعتقادی دارند؟
برای تحکیم مشروعیت نظام‌های دیکتاتوری چهار سازوکار به‌شرح زیر به کار گرفته می‌شود:
الف– بهبود کارآیی اقتصادی، رشد بیشتر برای رفاه شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی- اجتماعی
یک قرارداد اجتماعی پنهان بین مردم و حاکمان مستبد وجود دارد. تا زمانی که رژیم نیازهای مادی و امنیت مردم را تأمین می‌کند، نیازی به اعتراض و تلاش برای تغییر اوضاع سیاسی از سوی شهروندان نیست. در عین حال پژوهشهای مختلف نشان داده است که رژیم‌های دیکتاتوری در برابر دشواری‌ها و بحران‌های اقتصادی، بسیار شکننده‌تر هستند. لذا، پی‌آمد مشکلات اقتصادی، بی‌گمان اعتراضات وسیع مردمی در این کشورهاست. عدم‌ثبات سیاسی و اجتماعی هم، فرار سرمایه‌ها و تردید در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را به دنبال دارد، که به نوبه‌ی خود، بیکاری و فقر بیشتر را دامن می‌زند.
ب- انتخابات
تنوع فراوانی در برگزاری انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا وجود دارد (Gandhi & Lust-Okar, 2009). این که انتخاب، کدام ارگان‌های تصمیم‌گیری و با چه قدرتی را دربر می‌گیرد؟ چه کسانی اجازه‌ی شرکت دارند؟ رقابت‌ها تا چه اندازه ممکن است؟ تا چه حد این انتخابات، گامی در راه دموکراتیزه کردن سیستم است؟ اما همه‌ی یافته‌ها حاکی از آن است که نظام‌های اقتدارگرایی که انتخابات دارند، ماندگارتر از آن‌هایی هستند که بدون انتخابات هستند. انتخابات در برخی موارد، در خدمت تقسیم قدرت، (گردش نخبگان و گروه‌های اجتماعی) است، که در بالا بدان اشاره شد. انتخابات ممکن است نقش اطلاعاتی نیز داشته باشد. نتایج انتخابات به مسئولان رژیم کمک می‌کند تا پایگاه‌های حمایتی خود و مخالفان را رصد کنند (تا بعد از انتخابات محدودترشان کنند و یا حمایت‌شان را طلب کنند). هر‌قدر انتخابات آزادتر و عادلانه‌تر از سوی مخالفان تلقی شود، به مشروعیت رژیم در داخل و خارج از کشور، کمک بیشتری می‌کند.
ج- ارشاد و تبلیغ ایدئولوژیک
این یک شیوه‌ی قدیمی است که در رژیم‌های توتالیتر هم به‌کار گرفته می‌شد. اما در روزگار امروز – به دلیل رشد آگاهی شهروندان و دسترسی به منابع متفاوت برای کسب اطلاع و دانش – کاربرد بسیار محدودتری در مقایسه با سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ آلمان و اتحاد شوروی دارد. هدف از کاربرد این روش آن است که سیستم ایدئولوژیک-سیاسی انحصاری حاکمیت به اشکال گوناگون و همه‌جانبه (آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها، استفاده از مراسم مذهبی، جشن‌های ملی، جشنواره‌های هنری، پروپاگاندای رسانه‌ای و…) در قلب و ذهن شهروندان کاشته شود، تا از آنها «انسان تراز نوین» ، یا «مسلمان مکتبی» بسازند.
این روش، اگرچه بیشتر پدیده‌ی سال‌های دور و گذشته است و مؤثریت و کارآمدی بسیار محدودی دارد، اما هنوز در حکومت‌های استبدادی به شکل گسترده‌ای به کار گرفته می‌شود. برای مثال، ولادیمیر پوتین، از ناسیونالیسم روسی (من می‌خواهم به کوری چشم غربی‌ها، عظمت را به روسیه بزرگ بازگردانم) برای مشروعیت حکومت طولانی‌اش استفاده‌ی مؤثری می‌کند.
رژیم‌های استبدادی که از دل یک مبارزه‌ی انقلابی بیرون آمده‌اند از ایدئولوژی‌هایی که در دوره‌ی پیروزی انقلاب محبوبیت داشت، استفاده‌ی گسترده‌تری می‌کنند.[3] یک جنبه‌ی برجسته در این پروپاگاند‌های انقلابی، آن است که هر اعتراض و جنبش مردم ناراضی، «دسیسه‌های دشمنان خارجی است که همواره در حال خرابکاری و توطئه علیه انقلاب در کشور» هستند (Levitsky & Way, 2013).
د- سازوکار انفعال
در این روش هدف آن است که با نمایش قدرت، بزرگ‌نمایی قدرت کنترل و سرکوب حکومت و با تأکید بر یکپارچگی و انسجام آن، انفعال و بی‌عملی را در جامعه دامن بزنند.. این امر را برای نمونه در اتحاد شوروی سابق می‌توان دید که چگونه با غلو در قدرت ک.گ.ب سعی بر آن بود که هر تلاشی برای تغییر را، از پیش، بی‌معنی جلوه دهد. حتی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، وقتی که این رژیم فوق‌العاده ضعیف بود، شهروندان شوروی هم چنان به‌شدت از ابراز هر اعتراضی می‌ترسیدند زیرا که به این ضعف حاکمان وقوف نداشتند. عین همین سازوکار، در غلوّ در قدرت ساواک در حکومت شاه ایران و یا توان بی‌کران ارگان‌های امنیتی و سرکوب کنونی عمل می‌کند.
در کنار این تلاش برای نمایش قدرت بی‌کران رژیم در سرکوب، بی‌اعتبار کردن بدیل‌های سیاسی و تأکید بر ضعف و بی‌مقدار بودن آنها پیش می‌رود تا استمرار دیکتاتوری را اجتناب‌ناپذیر جلوه دهد.
***
در ادامه، چند مورد معین و برجسته‌ی سرکوبهای موفق تاریخی را بررسی می‌کنیم تا ترکیب سه راهکار مختلف بحث شده در بالا را برای بقای حکومت‌های غیر دموکراتیک مشاهده کنیم.
سرکوب جنبش ملی شدن نفت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران علیه نهضت ملی‌شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، مثال کلاسیک کودتاهای نظامی و سرکوب موفق جنبش‌های اجتماعی در جهان در این دوره تاریخی بود. کودتا در برزیل ۱۹۶۴، در شیلی ۱۹۷۳، و در آرژانتین ۱۹۷۶ کم‌وبیش همان روند‌هایی را شاهد بود که کودتای ۱۹۵۳ در ایران.
در این‌جا من تنها به‌طور خلاصه روند حوادثی را بر می‌شمارم که به کودتا و موفقیت آن انجامید. برای مطالعه‌ی مشروح در این زمینه رجوع کنید به نوشته‌های عباس امانت (Amanat, 2017) و علی رهنما (Rahnema, 2014). نکته‌ی مرکزی آن است که سرکوب به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ دهد چرا این کودتا‌ها موفق شدند.
اول- در سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۰وضع اقتصادی کشور، با جلوگیری بریتانیا از فروش نفت ایران، فوق‌العاده وخیم بود. چشم‌انداز بسیار ناروشنی در مورد آینده‌ی اقتصادی وجود دارد. متخصص‌های ایرانی گزارش داده بودند که بدون کمک کارشناسان خارجی، ما امکان بهره‌برداری، استخراج و فروش نفت را نداریم. اوراق قرضه‌ی دولتی، تورم و بیکاری را دامن زده است و صندوق دولت خالی است.
دوم- تشتت گسترده‌ای در صف طرفداران جنبش به وجود می‌آید. آیت‌الله کاشانی، رئیس مجلس شورای ملی به جبهه‌ی دربار و مخالفان مصدق می‌پیوندد. عده‌ای از یاران مصدق در جبهه‌ی ملی (مثل مکی و بقایی) هم انشعاب می‌کنند. حزب توده ایران هم در آغاز به دنبال منافع اتحاد شوروی برای دادن امتیاز نفت شمال بود، بعدتر هم، تا نزدیک روزهای کودتا، مصدق را نوکر امریکا می‌شمرد. درگیری‌های خیابان و خشن سومکا (فاشیست‌های طرفدار دربار) با طرفداران حزب توده ایران، نا‌امنی اجتماعی را هم دامن می‌زند.
سوم– انعطاف‌ناپذیری مصدق در برابر پیشنهاد ایالات متحده (به‌مثابه میانجی‌کننده میان ایران و بریتانیا) و اصرار مصدق بر سقف خواسته‌ها، در برابر کف آنها، ایالات متحده را هم ناامید می‌کند.
چهارم– به‌مرور، ایالات متحده در کنار بریتانیا قرار گرفت و کودتا برای بازگشت شاه و برکناری مصدق کلید می‌خورد.
پنجم – پس از کودتا، فروش دوباره‌ی نفت و کمک‌های مالی فراوانی به حکومت کودتا از طریق اصل 4 ترومن رسید، که ثبات معین اقتصادی پدید آورد.
در بالا اشاره کردم که در بررسی تحول جنبش‌های اجتماعی باید چهار عامل را مورد توجه قرار داد. در این ماجرا تکلیف و موضع عامل نخست (یعنی حکومت شاه و ارتش) روشن است. فعالان جنبش اعتراضی، به‌شدت دچار چنددستگی و تشتت شده‌اند و بخشی از آن به دربار پیوسته است. اکثریت شهروندان کشور (که با دقت مبارزه‌ی گروه اول و دوم را نظاره می‌کنند)، از اوضاع اقتصادی-اجتماعی راضی نیستند و چشم‌انداز روشنی برای کشور در صورت ادامه‌ی جنبش اعتراضی نمی‌بینند. قدرت‌های بزرگ هم که در آغاز در برخورد با این جنبش، سیاست‌های متفاوتی داشتند، پس از رد پیشنهاد ایالات متحده، به سود دربار و علیه جنبش ملی شدن نفت وارد عمل می‌شوند.
جمع که می‌زنیم، سرکوب زمانی موفق شد که همراه با «وضع بد اقتصادی» که نارضایتی مردم را به دنبال داشت، «تشتت در صفوف حامیان جنبش» که ضعف آن آشوب و نا‌آرامی در کشور را به وجود می‌آورد، و نهایتاً به «شکل گرفتن یک بلوک قدرتمند خارجی» در برابر جنبش، منجر شد. پس سرکوب به‌تنهایی عامل پایان جنبش نبود. همین عوامل، چنان که اشاره شد، در کودتاهای نظامیان در امریکای جنوبی، در سال‌های بعد هم عمل کرد. داستان حرکت‌های اعتراضی قابلمه‌زنی زنان طبقه‌ی متوسط شیلی در سال‌های قبل از کودتای پینوشه، در اعتراض به کمبود‌ها در دوره‌ی سالوادور آلنده، حکایت از همین ماجرا دارد که کودتا از پیش، حمایت و یا بی‌طرفی بخشی از شهروندان را همراه داشته است.
کودتای ژنرال عبدالفتاح سیسی در مصر هم نمونه‌‌ی متأخر همین سرکوبهای موفق است. محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور بعد از بهار عربی، که نماینده‌ی اخوان‌المسلمین بود، با موج وسیعی از اعتراضات جنبش به رهبری محمد البرادعی (دیپلمات و سیاستمدار لیبرال مصری، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در ۲۰۰۵ و مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) مواجه شد. چند روز پس از اوج‌گیری اعتراضات، هفت تن از وزرای کابینه و نخست‌وزیر مصر، استعفا کردند. ارتش در تیرماه ۱۳۹۲ کودتا کرد و نخست هواداران اسلام‌گرای اخوان المسلمین و در ادامه در ماه‌های بعد مخالفان لیبرال و چپ‌گرا را سرکوب کرد.
اندکی پیش از سرنگونی محمد مرسی، عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس چندین میلیارد دلار در اختیار عبدالفتاح سیسی قرار دادند. ایالات متحد امریکا هم پس از یک سال از نظامیان مصر حمایت کرد و قول ارائه‌ی سالانه‌ی بیش از سه میلیارد دلار کمک نظامی به مصر را داد.
اگر به مدل تئوریکی که در بالا بدان اشاره شد، برگردیم، می‌بینیم که کودتاهای موفق علیه جنبش‌های اجتماعی، تشریح شده در این بخش، تنها بر سرکوب متکی نبودند. سرکوب‌گران، حمایت قشر‌های معین اجتماعی را پشت سر داشتند، نخبگان برخی گروه‌ها (به‌ویژه اقتصادی و بخشی از نخبگان سیاسی، و دستگاه نظامی و مذهبی) در کنار آنها بودند. در صحنه‌ی بین‌المللی هم همراهی همسایگان و قدرت‌های جهانی را پشت سر داشتند.
سرکوب جنبش دانشجویان چینی در میدان «تیان آن من» در پکن در سال ۱۹۸۹، در آستانه تحولات دموکراتیکی که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی در جریان بود، مورد توجه وسیع رسانه‌های جهان قرار گرفت. در زیر، به طور خلاصه، دلایل موفقیت این سرکوب را با مدل تئوریکی که در بالا تشریح شد، ارائه خواهم کرد.
برخی عواقب منفی ناشی از رفرم‌های دهه‌ی ۱۹۸۰(مثل تورم، فساد گسترده و مهاجرت وسیع از روستا به شهرهای بزرگ،که اکثراً بیکار بودند)، نارضایتی‌هایی را در میان دانشجویان و تحصیل‌کرده‌های شاغل در بخش دولتی دامن زده بود. در آوریل ۱۹۸۹، مراسم تشییع جنازه‌ی رهبر سابق حزب کمونیست هو یائو بانگ (که به دلیل تعامل با اعتراضات دانشجویان در سال پیش عزل شده بود) بهانه‌ی مناسبی برای تظاهرات دانشجویان فراهم آورد. این تظاهرات در روزهای بعد گسترده‌تر شد، دانشجویان از شهرهای دیگر به آن پیوستند و گروهی از کارگران نیز به حمایت از اعتراضات برخاستند. تظاهرات‌کنندگان در «میدان تیان‌آن‌من»، بست نشستند. در روز سیزدهم ماه مه، دو روز قبل از سفر گورباچف به پکن، رهبران رادیکال دانشجویی با استفاده از امکان این دیدار تاریخی و حضور هزاران خبرنگاران خارجی، شروع یک اعتصاب غذا را اعلام کردند. بیش از هشت هزار نفر با این اعتصاب غذا‌ها، کارشان به بستری شدن در بیمارستان‌ها کشید. خواست دانشجویان در این اعتراضات، پایان دادن به فساد دولتی و لغو امتیازات مقامات، افزایش بودجه برای آموزش، آزادی بیان، و حق گفت‌وگو با مقامات حزبی بود. دانشجویان در ۳۰ ماه مه اعلام کردند که اگر نخست‌وزیر وقت لی پینگ (Li Ping) برکنار شود، میدان تیان‌آن‌من را ترک خواهند کرد. اما رادیکال ترین جناح این جنبش، بر آن بود که تا ۲۰ ماه ژوئن که کنگره ملی خلق است باید به اشغال میدان ادامه داد. اختلاف میان معترضین بالا گرفته بود. دنگ شیائوپینگ رهبر معنوی حزب و لی پنگ نخست‌وزیر، تصمیم به سرکوب این تظاهرات گرفتند. آنان نخست، تظاهرات بزرگ طرفداران حکومت و مخالفت با دانشجویان را سازمان دادند. سپس در اول ژوئن، سربازان کنترل ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی پکن را به دست گرفتند. به همه‌ی ساکنان پکن هشدار دادند که در خانه بمانند و تأکید کردند که در صورت تخطی، ارتش اجازه دارد کسانی را که از مقررات حکومت نظامی سرپیچی می‌کنند را به گلوله ببندد. نزدیک به ۴۰۰ هزار سرباز که بخش عمده‌ای از آنها از مناطق دور‌دست کشور بودند (مثل مغولستان داخلی) به پکن اعزام شده بودند. اکثر آنها زبان چینی ماندارین (که در پکن صحبت می‌شود) را نمی‌فهمیدند و همین مسأله آنها را نسبت به درخواست‌های معترضان به‌کلی «ناشنوا» می‌کرد. به علاوه، با کنترل مطلق رسانه‌ها از سوی دولت، اخبار مربوط به اعتراضات میدان تیان آن من به مناطق دور‌دست کشور نرسیده بود، تا این سربازان بدانند، که دانشجویان چه می‌خواهند. نهایتاً ارتش، هزاران تن را به قتل رساند و میدان را از تظاهر کنندگان پاک کرد (Calhoun، 1997; Nepstad، 2014).
اما پس از سرکوب جنبش تیان آن من، چه اتفاقی در چین افتاد؟ دنگ شیائو پینگ اعتقاد داشت که دلیل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی ورشکستگی اقتصادیِ آن بود. لذا به شکل جدی در مقابل شرکای محافظه‌کارش در رهبری حزب کمونیست – که معتقد به حفظ وضع واقعاً موجود بودند – ایستاد. اعلام کرد که تنها تشدید سرکوب و سخت‌تر کردن کنترل‌های پلیسی-امنیتی مشکلات ما را حل نمی‌کند. از‌این‌رو، موج بزرگ جدیدی از اصلاحات اقتصادی را بلافاصله در سال‌های پس از سرکوب «میدان تیان‌آن‌من» به راه انداخت (Béja, 2010). وی با تأکید بر این‌که وظیفه‌ی اصلی حزب، قدرتمند و ثروتمند کردن کشور است، نوشت: «توسعه‌ی اقتصادی کشور مهم‌ترین وظیفه‌ی ماست»، این که آیا فلان سیاست معین «سرمایه‌داری» یا «سوسیالیستی» است، در کنار این هدف اصلی، ثانوی و کم‌اهمیت است.
در این راه و به‌منظور دستیابی به آن هدف اصلی، دنگ بر اهمیت بازتر کردن اقتصاد کشور، درک مفهوم اقتصاد جهانی‌شده، جلب سرمایه‌گذاری وسیع خارجی، و اجازه دادن انباشت سرمایه و ثروتمند شدن به «کارآفرینان» تأکید کرد. دوم آن که در برابر تحصیل‌کرده‌های در دانشگاه و روشنفکران کشور (که نقش اصلی در اعتراضات ۱۹۸۹ داشتند) هم یک قرارداد اجتماعی تازه قرار داد. دنگ در سال ۱۹۷۸، وقتی که تازه قدرت گرفته بود، از روشنفکران (با اعلام آنها به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر)، اعاده‌ی حیثیت کرده و آنان را از جهنمی که انقلاب فرهنگی مائو ساخته بود نجات داد. اما این حمایت، امکانات مادی آنها را بهبود نبخشیده بود. هنوز هم بسیاری از آنان تنگدست بودند. قرارداد اجتماعی تازه‌ی دنگ به آنها اجازه می‌داد تا شرکت بزنند و ثروت‌اندوزی کنند. بسیاری در میان این گروه اجتماعی، از چنین فرصتی سود جستند. با ایجاد این فرصت‌ها و شرایط کاری نوین، اوضاع اقتصادی آنها به‌طرز چشمگیری بهبود یافت. بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها، شرکت‌های فنی- خدماتی و با فناوری پیشرفته را بنیان گذاشتند و ثروتمند شدند. آن بخش از آنها هم که در دانشگاه و جهان آکادمیک باقی ماندند، فرصت‌های بی‌شمار یافتند تا به جامعه‌ی علمی بین‌المللی بپیوندند و به‌عنوان پژوهشگر میهمان به دانشگاه‌های غرب اعزام شوند. حقوق، مزایا، فرصت‌ها و شرایط کاری این گروه به‌طرز چشمگیری بهبود یافت، زیرا که آنها از یک‌سو نیروی اصلی تظاهرات سال ۱۹۸۹ بودند و از سوی دیگر، موتور نیرومند توسعه‌ی اقتصادی مورد نظر دنگ شیائوپینگ تلقی می‌شدند. با این ترتیب، دنگ استراتژی «گسترده‌تر کردن پشتیبانان در داخل» و جلب حمایت قدرت‌های جهانی (که امکانات وسیع‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد پویای چین را یافته بودند) به‌خوبی به‌کار گرفت. در عین حال، بهبود بی‌نظیر وضع اقتصادی مردم در این سال‌ها، مشروعیت رژیم را هم به‌شدت افزایش داد.
جک گلدستون (Jack Goldstone) در مصاحبه با یورونیوز فارسی در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ گفته بود: نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی استوارتر از نمونه‌های مشابه در سودان، تونس و یا مصر عمل کرده‌اند. لذا احتمالاً ما شاهد نمونه‌ای مشابه سرکوب اعتراضات در بعد از انتخابات ۲۰۲۰ در بلاروس، در ایران خواهیم بود، که اعتراضات در اندازه و مدت زمان قابل‌توجهی رشد پیدا کرد اما در نهایت از سوی نیروهای امنیتی، سرکوب شد. نکته‌ای که گلدستون به آن اشاره کرده است، نگاه دقیق‌تر به اعتراضات بلاروس در این دوره را ضروری می‌کند.
مطالعات دانشگاهی درباره‌ی احتمال وجود ارتباط میان برگزاری انتخابات ودموکراتیزه کردن جامعه (زمانی که انتخابات به لحظات رقابت واقعی بر سر «قوانین بازی» تبدیل می‌شود)، به موارد زیر اشاره می‌کنند (Gandhi & Lust-Okar، 2009):
زمانی که بحران جانشینی وجود دارد. یعنی، زمانی که چهره‌ی اصلی حکومت خودکامه از صحنه حذف شده و شکاف‌هایی در درون نخبگان حاکم ایجاد شده، که مخالفان می‌توانند از آن بهره برداری کنند، دیگر آن بحران‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم استبدادی را تضعیف کرده است، زیرا که امکانات حکومت برای پخش پول میان مردم (به‌ویژه بخش‌های فقیرتر جامعه) کاهش یافته و انحصار رژیم بر رفاه اقتصادی از بین رفته است. در شرایط ضعف حکومت، آن‌گاه در شرایط بروز تقلب‌های انتخاباتی جناح حاکم ، هزینه‌های بسیج علیه رژیم کاهش می‌یابد و مردم احساس کنند که اعتراض به تحول خواهد انجامید.
اعتراضات وسیعی در بلاروس در تابستان ۲۰۲۰ پس از اعلام نتایج انتخابات آغاز شد. کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرده بود که «الکساندر لوکاشنکو» (که ۲۶ سال رئیس‌جمهور کشور بود) با ۸۰ درصد آرا به پیروزی رسیده و نامزد اصلی مخالف او، «سوتلانا تیخانوفسکایا» تنها ۷ درصد آرا را کسب کرده است. لیلا سیف نوشت: «نخستین گزارش‌های مستقل نشان می‌داد که «تیخانوفسکایا» حدود ۴۵ درصد آرا را به دست آورده بود».[5]
مخالفان حکومت برای اعتراض به خیابان‌ها ریختند، اما با سرکوب خشن حکومتی در بلاروس، این اعتراضات، پایان یافت. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر Human right watch، حاصل این سرکوبها، یک کشته، ده‌ها زخمی و حدود ۸ هزارنفر زندانی بود که از میان آنها ۸۲۶ نفر محکومیت گرفتند. رهبر مخالفان و رقیب لوکاشنکو، سوتلانا تیخانوفسکایا با این سرکوبها به لیتوانی گریخت و گفت: «زندگی ارزش این چیزها را ندارد».
باز هم سؤال این است که آیا حکومت بلاروس تنها با تکیه بر سرکوب توانست به این جنبش اعتراضی پایان دهد. پاسخ کوتاه این است که نه.
لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ رئیس‌جمهور بلاروس شده بود، در طول این سال‌ها، اقتصاد بلاروس را با کمک‌های روسیه، وام‌های غربی و سرمایه‌گذاری چینی به چنان موقعیتی رسانده بود که در سال ۲۰۱۶، وال استریت جورنال، بلاروس را «سیلیکون‌ولی Silicon Valley اروپای شرقی» نامید (Kulakevich & Augsburger، 2021). لوکاشنکو بر اساس دستاورد‌های اقتصادی حکومتش تا آن دوران هنوز در بخش‌های مهمی از جامعه (به‌ویژه روستاییان، کارگران و سالمندان بازنشسته) اعتبار داشت. آنها حکومت را منبع ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌دانستند. رشد اقتصادی مداوم از سال‌های دهه‌ی 1990 تا ۲۰۲۰ (اگر چه با نوسانات)، میزان پایین بیکاری در کشور و ضریب جینی پایین (که فاصله‌ی طبقاتی را نشان می‌دهد)، از نشانه‌های این وضع در نگاه مردم فرودست بود (Trantidis, 2022). جمع‌بندی کنیم، نارضایتی مردم معترض، در درجه‌ی نخست امر دموکراتیک بود تا اقتصادی. به همین دلیل، مردم در خارج از شهرهای بزرگ، کارگران و دیگر اقشار پایینی به‌شمول دهقانان، در ابعاد وسیع به تظاهرات و اعتراضات نپیوستند. اکثر تظاهرات‌کنندگان، اقشار تحصیل‌کرده و متخصص بودند، که مسأله‌ی مرکزی‌شان موضوع دموکراسی بود.
در بحبوحه‌ی اعتراضات، ولادیمیر پوتین، علاوه بر اعلام حمایت کامل سیاسی از لوکاشنکا (به رسمیت شناختن او به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی) وعده یک‌و‌نیم میلیارد دلار وام اضطراری را هم داد. قدرت بزرگ منطقه‌ای یعنی روسیه، درکنار این حمایت‌های نمادین، سیاسی و اقتصادی از رهبران کشور کوچک همسایه (با ۹ میلیون جمعیت)، با ارسال تجهیزات سرکوب، مشاوران نظامی و اطلاعاتی هم به سرکوب مخالفان کمک کرد. زمانی که روزنامه‌نگاران شبکه‌ی تلویزیونی دولتی بلاروس دست به اعتصاب زدند، یک استودیوی کامل از مجریان، اپراتورهای دوربین و پشتیبانی فنی از روسیه برای جایگزینی آنها و ادامه‌ی پخش یکپارچه‌ی روایت رژیم به طرف مینسک گسیل شدند.
علاوه بر رضایت اقتصادی (نبود بیکاری، قیمت پایین نفت و گاز که از روسیه می‌آمد و هزینه‌ی تولید و کالای صادراتی کشور را پایین می‌آورد)، مسأله‌ی امنیت و ثبات سیاسی هم مشغله‌ی ذهنی بسیاری از شهروندانی بود که از بیرون به تظاهرات نگاه می‌کردند و با خود می‌اندیشیدند، نگاه کنید به همسایه‌ی ما اوکراین، که در آشوب سیاسی غرق شده و بخشی از خاکش را از دست داده، ما در این‌جا لااقل، امنیت داریم. پراگماتیک بودن در سیاست خارجی هم سومین نکته به نفع رژیم لوکاشنکو بود. وقتی در ۲۰۱۵ از سوی بازار مشترک اروپا دست آشتی به سوی او دراز شد، با شوق پذیرفت، زندانیان سیاسی را آزاد کرد و آزادی‌های معین سیاسی را پیش برد. در مقابل اتحادیه‌ی اروپا هم، تحریم‌ها را بر داشت (Bedford, 2021; De Vogel, 2022)
پایان یافتن اعتراضات در ۲۰۲۰ در بلاروس بیشتر شباهت به اعتراضات جنبش سبز در ایران پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ است. در پایان یافتن جنبش سبز هم، چنان که پرویز صداقت نوشته است: علاوه بر سرکوب، دو عامل «بازتوزیع اقتصادی» مثل یارانه‌ی نقدی برای طبقات فرودست جامعه و »مشروعیت بخشی ایدئولوژیک» دست‌کم برای همان گروه‌های اجتماعی نقش تعیین‌کننده داشت.
براساس آمار اعلام شده از سوی اوپک، طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از 578 میلیارد‌دلار درآمد داشته است.
این یعنی در هشت سال احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره‌ی قبل‌تر، (یعنی سیدمحمد خاتمی) 246درصد افزایش داشته است. در دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، او کشور پس از جنگ را با 123میلیارد دلار اداره کرد و دولت میرحسین موسوی، در دوره‌ی جنگ با عراق، 103میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.
دلارهای نفتی در ریاست‌جمهوری احمدی نژاد، با مسکن مهر و یارانه‌های نقدی، مردمان طبقات پایین جامعه را راضی کرده بود. به این دلیل، جنبش سبز، در شهرهای بزرگ و به طبقه‌ی متوسط، که دغدغه‌ی آزادی داشتند، محدود ماند.
در سال ۲۰۱۱، پس ازحبس خانگی رهبران جنبش، زمانی که سطح سرکوب دولتی افزایش یافت، جنبش ابتدا شاهد کاهش قابل‌توجه در فعالیت‌های ملموس معترضین شد (یعنی سرکوب در کوتاه‌مدت باعث از کار افتادن/بازدارندگی شد). اما در فاصله‌ی کوتاهی بعد از آن یعنی دو سال بعد، در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳، جنبش دوباره فعال شد و با حمایت از حسن روحانی، کاندیدای میانه‌رو (که بعد از حذف‌هاشمی رفسنجانی معترض به سرکوبها از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بود) دوباره نیرو گرفت و ازجمله با شعار «پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه»، پیروزی وی و شکست حامیان سرکوب را رقم زد.
«نظام» با درک این موضوع که تحریم‌ها استمرار و پایداری آن را به مخاطره انداخته است با طرح نظریه‌ی «نرمش قهرمانانه» راه را برای مذاکرات مستقیم با آمریکا، حل بحران هسته‌ای و انتخاباتی «آزاد» برای رقابت جناح اعتدال‌گرا با کاندیداتوری حسن روحانی باز کرد. روحانی از سال ۱۳۷۸ نماینده‌ی مجلس خبرگان و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم هسته‌ای و مذاکره‌کننده‌ی ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران، بود. به این ترتیب، مردمی که در جنبش سبز فعال بودند و سرکوب را تحمل کردند، به دلیل امکان استفاده (هنوز در آن زمان موجود) از صندوق انتخاباتی در جمهوری اسلامی، دوباره به میدان آمدند. سرکوب ۲۰۱۱، منجر به مرگ قطعی و فروکش این جنبش نشد، بلکه یک تغییر تاکتیکی را رقم زد. یعنی شکل جنبش، از حضور در خیابان، به سیاست حضور پر شور در مبارزات انتخاباتی به سود نامزد مُخالف سرکوبها (که قول آزادی رهبران محصور جنبش سبز را داده بود)، دگرگون شد. چنان که علی هُنَری (Honari, 2017) می‌نویسد: این ماجرا نشان داد که با سرکوب خشن و گسترده، سرنوشت محتوم و لاجرم جنبش‌های اجتماعی این نیست که یا از بین بروند و یا رادیکال‌تر شوند. تغییر تاکتیک مبارزاتی، در شرایط فراهم شدن امکانات، می‌تواند جنبش را به روند‌های تازه‌ای هدایت کند.
***
بار دیگر به سؤال مرکزی این نوشته می‌پردازم که: آیا جنبش‌های اجتماعی با سرکوب خاموش می‌شوند؟ آیا سرکوب معترضین، به‌تنهایی می‌تواند مردم ناراضی را به سکوت وادارد؟ آیا بگیر و ببند و زندان کردن معترضین، اعدام تعدادی از آنان برای ترساندن بقیه از اعتراض، موفق خواهد شد که حاکمان دیکتاتور را بر مسند قدرت پایدار نگهدارد؟ یافته‌های تجربی علوم اجتماعی، چنان که مشاهده شد، به این سؤالات پاسخ منفی دادند. اما این پاسخ کدام مبرمیت و فعلیت را برای وضع کنونی جامعه‌ی ایران دارد؟
