در حالی که مقاومت مدنی شهروندان ایرانی در برابر حجاب اجباری و تلاش حکومت برای سرکوب آن وارد مراحل تازه‌تری شده، بحث‌ها درباره این‌که خودرو حریم خصوصی است یا نه و این‌که اتومبیل افراد به‌دلیل سرنشین بی‌حجاب در آن قابل توقیف است یا نه، در ایران بالا گرفته است.
تفسیر بخش‌های مختلف حکومت از جمله دادستانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که خودرو حریم خصوصی نیست و در صورتی که فردی بی‌حجاب سرنشین آن باشد، در لحظه قابل توقیف است یا این‌که بعدا با ارسال پیامک برای شهروندان از آن‌ها خواسته می شود اتومبیل خود را برای توقیف به ماموران، تحویل دهند.
حالا سوال این است که آیا خودرو حریم خصوصی است و این‌که می‌توان آن را به‌دلیل سوار بودن سرنشین بی‌حجاب، توقیف کرد؟
اطلاع از قوانین موجود جمهوری اسلامی می‌تواند شهروندان را کمک کند تا در مقاومت مدنی خود در برابر رفتار تحمیلی و اجباری نظام حاکم بر ایران، از خود و حقوق خود محافظت بیشتری کنند و در این راه تا جای ممکن متحمل کمترین خسارت شوند.
بحث درباره این‌که خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود یا نه در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی در ایران بالا گرفت. آن زمان هنوز گشت‌های ایست بازرسی به‌وفور در شهرها وجود داشت و ماموران مسلح جمهوری اسلامی در صورتی که می‌خواستند خودروی افراد را در خیابان متوقف و آن را تفتیش می‌کردند و در صورتی‌که محتوایی در آن می‌یافتند که اسلامی تشخیص نمی‌دادند، خودرو را توقیف می‌کردند و احتمال بازداشت سرنشینان هم وجود داشت.
قوه قضاییه در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که خودرو حریم خصوصی است و ماموران حق ندارند درون آن را بدون این‌که سرنشین مرتکب خلاف یا مظنون به ارتکاب جرمی باشد، تفتیش کنند. هرچند این بیانیه به سوءاستفاده ماموران پایان نداد اما اختلاف نظرهای تازه‌ای ایجاد کرد.
با بالا رفتن پدیده مبارزه با حجاب اجباری، در سال‌های اخیر زنان ایرانی در موارد متعددی حجاب اجباری را در درون خودروی خود کنار می‌گذارند. ماموران بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی پرهیز از حجاب اجباری را «تظاهر به عمل حرام» می‌خوانند و اتومبیل‌ها را به عنوان مجازات به توقیف خود در می‌آورند. گروهی از حقوقدان‌ها و همچنین شهروندان می‌گویند که اتومبیل حریم خصوصی است و به همین دلیل قابل توقیف نیست.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اتومبیل را از شمول حریم خصوصی خارج کرد. بر اساس «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» که در فروردین آن سال به تصویب رسید، «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار گیرد مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها و وسائل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
به این ترتیب بر اساس مصوبه مجلس که اینک نزدیک به هشت سال است که لازم‌الاجرا شده، قسمت‌هایی از اتومبیل که بدون جستجو از بیرون قابل مشاهده است، مانند سرنشینان آن، حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و چنان‌چه جرم مشهودی در آن رخ دهد، قابل تعقیب است اما همین خودرو در صورتی که فردی بدون حجاب در آن نشسته باشد، به هیچ وجه قابل توقیف نیست.
اصولا اتومبیل ابراز و آلت جرم بی‌حجابی نیست که بتوان آن را توقیف کرد. در صورتی که ماموری دست به توقیف خودروی شهروندان به دلیل بی‌حجابی بزند، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده که مجازات آن بین شش ماه تا دو سال حبس است.
قابل تعقیب بودن کشف حجاب در ماشین، با قوانین موجود، متاسفانه قانونی، اما توقیف همان اتومبیل به‌دلیل رعایت نکردن حجاب، اجباری، کاملا غیرقانونی است.
