عفو بین‌الملل خواهان اقدام جسورانه جامعه جهانی در ممانعت از اعدام متهمان «خانه اصفهان» شد
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى، سه نفر از متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکار انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» دانست و خواستار واکنش شجاعانه و جسورانه از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان، دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، شیوه عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در محاکمه و صدور حکم علیه این سه معترض، «تکان‌دهنده» خواند.
او تاکید کرد صدور حکم اعدام برای این افراد با استفاده از «اعترافات آمیخته به شکنجه» و با وجود نقص‌های جدی در رویه قانونی و فقدان شواهد، نمونه دیگری از «بی‌اعتنایی وقیحانه» مقامات ایرانی به حق زندگی و دادرسی عادلانه است.
بیانیه عفو بین‌الملل در ادامه به فایل صوتی منتشر شده از مجید کاظمی از زندان اشاره کرد که در آن از ضرب و جرح خود از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز جنسی و آزار و اذیت خانواده‌اش می‌گوید که در پی آن مجبور به اعتراف دروغین شده است.
دیانا الطحاوی در بخشی دیگر از این بیانیه، استفاده از مجازات اعدام علیه این افراد را «اقدام انتقام‌آمیز آشکار از نسل شجاع معترضان به دلیل مطالبه مستمر حقوق مردم ایران در هفت ماه گذشته» توصیف کرد.
او گفت صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده خانه اصفهان، گواه دیگری بر این است که مقامات، در حال انجام «اقدامات خشونت‌آمیز و افراطی برای وحشت‌آفرینی» هستند تا به هر قیمتی به اعتراضات پایان دهند و با استفاده از زور وحشیانه، «سکوت و فرمانبرداری را تحمیل کنند».
خانم الطحاوی با اشاره به اعدام ده‌ها نفر در اردیبهشت ماه جاری، از جامعه جهانی خواست قبل از اینکه «خیلی دیر شود» اقدامی «فوری و جسورانه» برای توقف اعدام این معترضان انجام دهد.
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل همچنین به دیدار «آخر» خانواده‌ها با سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح ميرهاشمى اشاره کرد و گفت جامعه جهانی باید مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا به صورت فوری، «یک تعلیق رسمی برای اعدام‌ها» ایجاد کند.
اشاره او به سخنان خانواده این سه معترض زندانی مبنی بر «دستور شورای عالی امنیت ملی برای فیصله پرونده» و «ملاقات آخر» است که منجر به تجمع شماری از مردم مقابل زندان دستگرد اصفهان در شامگاه چهارشنبه شد.
شامگاه ۲۷ اردیبهشت، شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی با خودروهایشان مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شده و در اعتراض به حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» بوق خودروها را به صدا در آوردند اما هم‌زمان ویدیوها و گزارش‌هایی از صدای تیراندازی ماموران خبر دادند.
پیش‌تر مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم، نگذارید ما را بکشند.»
این پرونده و صدور احکام اعدام برای سه متهم آن درحالی‌که هیچ سند و مدرکی جز اعترافات اجباری آنان وجود ندارد، در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور داشته است.
خانواده‌های دادخواه همراه با کاربران شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته توفان‌های توییتری را با دو هشتگ «زمین گرده» و «همه باهم هستیم» در حمایت از این متهمان به اعدام به راه انداختند و خواستار توقف اجرای حم آنان شدند.
جمعی از ایرانیان ساکن آلمان نیز با دریافت مجوز یک تجمع اضطراری، در اعتراض به خطر اعدام سه معترض اصفهانی در مقابل وزارت خارجه آلمان تجمع کردند و هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا در واکنش به این پرونده نوشت: «رژیم ایران با اعدام از معترضان انتقام می‌گیرد، اما ما می‌دانیم آگاهی جهانی چطور نتیجه می‌دهد، پس همه درباره پیام آنها از زندان اطلاع‌رسانی کنیم.»
جوردن استيل-جان، سناتور استرالیایی و كفيل سياسى مجيد كاظمى هم در توییتی با اشاره به احتمال اعدام قریب‌الوقوع موکلش، به خانواده‌ها و معترضانی که خارج از زندان اصفهان تجمع کرده‌اند، گفت: «تعهد شما در سراسر جهان دیده و شنیده می‌شود.»
علاوه بر تجمع خودرویی شب گذشته، بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نیز تجمعی دیگر در اطراف زندان دستگرد شکل گرفته بود تا از اعدام احتمالی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.
پیش از این حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر درباره پرونده خانه اصفهان گفته بود بر اساس دادنامه دیوان عالی هیچ‌کدام از این سه متهم پرونده به قتل محکوم نشده‌اند. اما دلیل محارب شناخته شدن آنها مرگ سه نیروی بسیجی است که توسط اشخاص دیگری کشته شده‌اند.
همچنین به سه متهم پرونده گفته‌اند باید شما از خانواده بسیجی‌ها رضایت بگیرید تا اعدام نشوید؛ برای قتلی که طبق دادنامه خود حکومت، مرتکب نشده‌اند.
