در ادامه فشار بر وکلای دادگستری در ایران، خسرو علی‌کردی، وکیل تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی، روز شنبه ۲۸ بهمن برای تحمل یک سال حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او پس از پایان مدت حبس با دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت مواجه خواهد بود.
علی‌کردی یک روز پیش از رفتن به زندان با انتشار ویدیویی خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «جمهوری اسلامی در حال برگزاری جشن انقلاب بهمن پنجاه و هفتی است که یکی از شعارهای اصلی آن آزادی بود. آن همه فریاد آزادی زدید، نوبتی افتاد و زندان‌بان شدید.»
این وکیل دادگستری پیشتر در دی‌ماه امسال با حکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
در حکم صادره از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از گفت‌وگوهای این وکیل دادگستری با رسانه‌های داخلی و خارجی و فعالیت‌ها و نوشته‌های او در فضای مجازی، به عنوان مصداق‌های اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» استناد شده است.
در بخش دیگری از این حکم در خصوص دلایل صدور آن آمده: «تطبیق عنصر مادی جرم با عنصر قانونی آن بر عهده قاضی دادگاه است و موقعی که تبلیغ اعم از نوشته و یا عکس و یا هر پیامی ارکان نظام را مورد هجمه قرار می‌دهد و مطالب افراد معاند با قصد براندازی را منتشر و بازپخش می‌کنند نام دیگری جز تبلیغ علیه نظام به خود نمی‌گیرد.»
علی‌کردی در آذرماه ۱۴۰۲ با حکم قاضی هادی منصوری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد و حکم صادر شده علیه او عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
او در تاریخ ۱۰ مرداد پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و در ۱۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.
این وکیل دادگستری پس از پذیرش وکالت برخی خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی ازجمله ابوالفضل و عرفان رضایی با پرونده قضایی مواجه شد.
علی‌کردی وکالت زندانیان سیاسی دیگری همچون فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری را برعهده دارند
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را برعهده دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده و شماری از آنها به حبس محکوم شده‌اند.
